🔹 بدلیل اهمیت چک در مراودات تجاری، قانون ویژه ای با نام «قانون صدور چک» تصویب شده است.

🔹 در یکسری شرایط خاص و با رعایت مسائلی، چک دارای جنبه "کیفری" می شود یعنی صادرکننده چک بی محل و برگشت خورده، تحت شرایطی مجازات "زندان" برای او تعیین می شود.

🔹 اگر چک ظرف مدت 6 ماه پس از تاریخ صدور، به بانک ارجاع و "گواهی عدم پرداخت" صادر شود، چک جنبه "کیفری" پیدا می کند.

🔹 تاریخ مندرج در چک بعنوان تاریخ سررسید چک، یک مهلت 6 ماهه را در اختیار دارنده چک می گذارد که در این مدت حتما به بانک مراجعه کرده و اگر موجودی نداشت چک را برگشت بزند و اصطلاحا "گواهی عدم پرداخت" صادر بشود.

🔹 پس از صدور "گواهی عدم پرداخت"، دارنده چک 6 ماه فرصت دارد که شکایتش را در دادسرای محل وقوع بانکی که چک را برگشت زده، طرح شکایت نماید.

🔹 پس با رعایت یک مهلت 6 ماهه از تاریخ چک + یک مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، چک جنبه کیفری پیدا می کند در غیراینصورت چک جنبه کیفری را از دست داده و حقوقی می شود  در نتیجه صادرکننده چک به جرم و اتهام صدور چک بلامحل بازداشت و زندان نمی شود.