افشای ارقام نامتعارف فیش های حقوقی باعث شد که بخشی از پشت صحنه غیرقابل قبول اقتصاد دولتی از پرده برون افتد اما همانطور که هشدار داده شده نباید فساد نهفته در اقتصاد دولتی را با پرونده چند مدیر دارای حقوق نامتعارف مختومه اعلام کرد. به نظر می رسد اقدامات عملی مبارزه با فساد باید حداقل شامل چهار محور مشخص زیر باشد:

١- حقوق همه مدیران و کارکنان دولت و هر شرکتی که دولت باواسطه یا بیواسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتی و نیمه دولتی و خصولتی) همانند تمام ممالک پیشرفته رقمی مشخص و ثابت باشد که در سامانه های قابل دسترسی برای عموم به صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و ردیف های متفرقه و پاداش و اضافه کار همانند کشورهایی مثل آمریکا برچیده شود.

٢- هیچکس حق دریافت بیش از یک حقوق از دستگاههای حاکمیتی (دولتی و عمومی و خصولتی) نداشته باشد و بکارگیری بازنشستگان در همه دستگاههای حاکمیتی و یا دستگاههای دارای سهام دولتی ممنوع شود.

٣- هر ریالی که از بیت المال یا دستگاههای تغذیه شونده از بیت المال ( اعم از شرکتهای دولتی و شبه دولتی و نیمه دولتی و خصولتی) هزینه می شود (چه به صورت حقوق کارکنان و مدیران و چه به صورت پروژه های مختلف) در سامانه های قابل دسترسی به عموم به صورت شفاف اطلاع رسانی شود.

٤- تمامی افراد ذینفع در فعالیت های اقتصادی که عهده دار پست های مدیریتی کلیدی به ویژه پست های مرتبط با فعالیت اقتصادی خود هستند  دعوت به کناره گیری شوند و در صورت امتناع از کناره گیری در مهلت مقرر، از سمت مدیریتی خود عزل شوند.